نوع مقاله : مقاله پژوهشی
چکیده
هدف: این پژوهش درصدد است تا اثر میانجی مدیریت سود را بر ارتباط بین عدم قطعیت سیاست‌های اقتصادی و حق‌الزحمه حسابرسی مورد مطالعه قرار دهد.
روش: اطلاعات مربوط به 148 شرکت پذیرفته در بورس و اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1385 تا 1401 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج آزمون فرضیه با توجه به نوع مدیریت سود، کیفیت حاکمیت شرکتی و نوع صنعت تقویت شده است.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که عدم قطعیت سیاست‌های اقتصادی از طریق مدیریت سود بر حق‌الزحمه حسابرسی تأثیر دارد. همچنین یافته‌های تکمیلی نیز نشان داد که در شرایط عدم قطعیت سیاست‌های اقتصادی، مدیران تمایل بیشتری به مدیریت سود کاهشی دارند. همچنین، تأثیر عدم قطعیت سیاست‌های اقتصادی از طریق مدیریت سود بر حق‌الزحمه حسابرسی شرکت‌های با ساختار ضعیف‌تر حاکمیت شرکتی تشدید شده و تأثیر عدم‌قطعیت سیاست‌های اقتصادی بر حق‌الزحمه حسابرسی در صنایع سیاسی کمتر اما میزان مدیریت سود بیشتر از صنایع غیرسیاسی است.
نتیجه‌گیری: زمانی که عدم قطعیت سیاست‌های اقتصادی وجود دارد، شرکت‌ها ممکن است از مدیریت سود به‌عنوان ابزاری برای تحریف و دستکاری اطلاعات استفاده نموده و حسابرسان به دلیل تغییر و نوسان عملکرد بنگاه‌ها و همچنین پیچیدگی سنجش عملکرد، ریسک حسابرسی را بالاتر از حد مورد انتظار لحاظ کرده و حق‌الزحمه بالاتری را مطالبه می‌کنند.
دانش‌افزایی: این مطالعه درصدد بوده است تا عوامل مؤثر بر حق‌الزحمه حسابرسی را به سطح کلان گسترش داده و بینش جدیدی در خصوص تأثیر عدم قطعیت سیاست‌های اقتصادی ارائه می‌دهد و به تحقیقات ناهمگون موجود در این زمینه کمک کند.
کلیدواژه‌ها
)